بريكس- تحدي الهيمنة الغربية وافاق عالم متعدد الأقطاب.

إن سحر الدعاية الغربية، بصورتها البراقة عن التقدم والناتج القومي المذهل والتقنيات المتطورة، يأسِر ألباب الكثيرين. وفي المقابل، تسعى هذه الدعاية جاهدة لتصوير خصومها بالضعف الاقتصادي والتقني والتدهور الاجتماعي.يكمن الخطر الحقيقي في أن مُروّجي هذه الدعاية يصدقونها وينخدعون بها قبل غيرهم، وهو ما دفع الفيلسوف المرموق إيمانويل تود للتنبؤ بهزيمة الغرب، تمامًا كما تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتي المنهار.

لقد ترسخ في أذهان الغربيين أن الاقتصاد الروسي هش وقابل للانهيار، وأنه لن يصمد في وجه العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فُرضت عليه بعد الحرب في أوكرانيا. ولكن، سرعان ما انكشف زيف علم الاقتصاد السياسي الغربي في هذه الحرب، وتبين أن مفهوم الناتج المحلي الإجمالي التقليدي لم يعد قادرًا على تفسير الحقائق على أرض الواقع. فالغرب يعتمد في تقييمه على الناتج المحلي بأسعار صرف متدنية للروبل، متجاهلاً الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (القوة الشرائية) والقدرات الصناعية المتنامية وغيرها من العوامل الموضوعية الحاسمة.

إن النيوليبرالية المتوحشة والعولمة الجامحة والسياسات الاقتصادية التي تُعمّق التفاوت الطبقي الصارخ، بالإضافة إلى الفقاعة الهائلة التي تحيط بالقطاع المالي الغربي، كلها عوامل تجعل الغرب عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته وسداد ديونه المتراكمة. علاوة على ذلك، فإن التقنيات الغربية المتقدمة لا يمكن تطويرها بمعزل عن سلسلة التوريد المتكاملة والمتوفرة لدى دول بريكس الصاعدة.

تمثل بريكس فرصة ذهبية للتجمع والاستثمار في البنية التحتية الحيوية، ورفع مستوى الدخل وتحسين مستوى معيشة السكان، وإيجاد بدائل أكثر استدامة بعيدًا عن النظام المالي الغربي الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وحلفائها الغربيين بالدرجة الثانية. فدولة كالهند، ذات التوجه اليميني والميل نحو الغرب، تضع مصالحها الوطنية نصب عينيها، ولذلك وجدت في بريكس مصلحة حقيقية لاقتصادها. وعلى النقيض من ذلك، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إخضاع جميع حلفائها لمصالحها الاقتصادية، كما فعلت مع الدول الأوروبية التي ضحت بمصالحها من أجل خدمة الاقتصاد الأمريكي. وكما قال أحد الزعماء الأفارقة بحكمة: "واشنطن تعطينا محاضرات، بينما الصين تبني لنا مستشفى أو جسرًا أو طريقًا".

تستغل الولايات المتحدة الأمريكية حقوق الإنسان كقوة ناعمة ضد كل من يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة. ولكن، الولايات المتحدة الأمريكية أبعد ما تكون عن احترام حقوق الإنسان، فالشرطة الأمريكية تقتل سنويًا ما يقرب من ألف شخص، وخاصة من ذوي البشرة السمراء. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المجتمع الأمريكي من سوء التغذية وعدم المساواة والفقر والفساد المستشري. فبينما تُظهر المؤشرات الغربية أن الغرب متفوق بفارق كبير على خصومه، يُظهر الفرق الشاسع بين عدد وَفِيَّات الأطفال الرضع في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر فسادًا وتدهورًا من روسيا. وبينما يتجه الروس نحو الوظائف التي تدفع بالأمم إلى الأمام والتقدم، يتجه الأمريكيون بشكل متزايد نحو وظائف قطاع الخدمات والقانون والتمويل، وهي الوظائف التي لا تُوجِد قيمة حقيقية، وإنما تنقلها فقط داخل الاقتصاد، وقد تقضي عليها في بعض الأحيان.

إن الدعاية الغربية وقضايا حقوق الإنسان ليسا سوى جزء لا يتجزأ من أدوات الحرب التي تشنها على الدول الأخرى، وهذا ما يصرح به المسؤولون الغربيون أنفسهم. فكما قال «كولن باول» ذات مرة: "حقوق الإنسان هي جزء من الفريق القتالي ومضاعفة للقوة". ولهذا السبب، تستخدم واشنطن منظمات المجتمع المدني لخدمة مصالحها الاستعمارية وتوظيف الخونة في الدول الأخرى، بل ولا تتوانى عن البحث عن الخونة بواسطة المنصات الاجتماعية المختلفة. ويقول الفيلسوف تود مستندًا إلى الأرقام: "لقد تقدمت روسيا وتخلفت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ فقد صارت الولايات المتحدة تنتج من السيارات ومن القمح أقل مما كانت تنتجه في ثمانينيات القرن الماضي، بل إنها أصبحت تُخرّج مهندسين أقل ممن تُخرّجهم روسيا، وهذا ليس قياسًا بعدد السكان فحسب، بل وفق الأرقام المطلقة. هذا فضلاً عن النقص الحاد في شهادات الدكتوراه التي حصل عليها الأمريكيون في مجال الهندسة في العقود الأخيرة".

بريكس هو العالم القادم بقوة، عالم الصناعة والموارد الأولية الغنية وسلسلة التوريدات المتكاملة، والقادر على الوقوف في وجه النظام المالي العالمي الذي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نفوذًا كبيرًا فيه، حيث إنها الدولة الوحيدة التي لديها ما يكفي من الحصص في صندوق النقد الدّولي (IMF) لمنع تمرير بعض القرارات الهامة التي تحتاج إلى أغلبية خاصة لتُوافق عليها. وكذلك هو الحال في البنك الدولي، الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة أيضًا القوة التصويتية الأكبر.

- من الناحية العملية، تحتاج قرارات البنك الدّولي إلى توافق واسع بين الدول الأعضاء الكبرى.

بريكس فرصة فريدة للتجمع والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل المالي الشامل، بما في ذلك تعزيز نظم الدفع البديلة والتنوع الجغرافي والسياسي، وتعزيز التنوع في العلاقات الخارجية وتقليل الاعتماد على التحالفات التقليدية القديمة. وبفضل الصوت الموحد في الساحة الدولية بالإجماع واتخاذ مواقف موحدة، يمكن لدول بريكس أن تلعب دورًا أكبر في التأثير على القضايا العالمية الملحة، مثل التجارة وحوكمة الإنترنت والتغير المناخي والإصلاحات الضرورية في المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة، والتنمية المستدامة والتمويل والتنمية الشاملة. مرحباً ألف بريكس، يا مستقبل العالم المشرق.